در موضوعِ برداشتِ غارتگرانه سبزیهای کوهی، مانند موردِ چرای بی رویهی دام در مراتع، قتل عام پرندگان مهاجر، و دیگر موردهای سوءاستفاده از ثروتهای طبیعی و ملی، سالهاست که مسوولان با توجیههایی مانند حمایت از مردم محلی و تولید بومی و اشتغال...، یا خیلی ساده با نادیده گرفتن موضوع، از برخورد مقتدرانه با متخلفان این حوزه خودداری میکنند. برداشت گیاهان خودرو با عنوانهایی مانند سبزی کوهی و گیاهان دارویی، اینک به یک تجارت غیرقانونی گسترده و یک ستم بزرگ بر خاک رنجور میهن بدل شده است. در این میان، مسوولان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به جای استفاده از قدرت قانونی بسیار خوب خود، همچنان درگیر دعواهای سیاسی و بودجهخواهی هستند، یا خود را دلواپس اشتغال، آب، و اجرا نشدن طرحهای عمرانی نشان میدهند. این در شرایطی است که وزارتخانه ها و دستگاههای دیگری با بودجههای بسیار عظیم داریم که مسوولیت مستقیمشان ایجاد شغل و مدیریت آب و مانند اینها است. اگر کارنامهی این وزارتخانهها و دستگاهها تیره است، قطعاً مشکل چیز دیگری است و سازمانهای مسئولِ طبیعت کشور نمیتوانند با توجیه همراهیِ با آنها، از ایفای وظیفههای قانونی خود سر باز زنند.
کلانتری رییس سازمان محیط زیست، با سپردن اختیارات عالی سازمان به مدیران استانی، و با اعلام این که اگر سازمان حفاظت محیط زیست به هر طرحی در مدت 45 روز پاسخ ندهد، استانداران این حق را دارند تا طرحها را اجرایی کنند، آب پاکی را روی دست همه کسانی ریخت که میپنداشتند و تبلیغ میکردند که آیندهنگری بهتر از روزمرگی است! در کشوری که مدیران، هر دو سه سال یک بار جابهجا می شوند و روحیه «بزن در رو» بر همگان حاکم شده، چنین تصمیمهایی به معنای بهرهکشیِ ناپایدار و تهاجمیِ باز هم بیشتر از سرزمینی است که در معرض انواع خطرهای سیاسیِ بیرونی است. در حالی که امروزه وظیفه داریم شرایط زیستی سرزمین خود را که تنها سرمایهی پایدار نسلهای امروز و فردا است، با وسواس حفظ کنیم؛ ارزش علفهای کوهی، درختان جنگلی، سفرههای تالابی، و رودهای جاری خود را بدانیم تا بتوانیم در ورطه هراسانگیز جهانِ کنونی، کشتی خود را به سلامت نگاه داریم.
نظر شما